شاخص اجاره بها در تهران دو برابر نرخ مصوب است/ قیمت مسکن در تهران طی 17 سال 52 برابر شده است
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۳۰۳۲
خبرگزاری آریا - نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه شاخص اجاره بها در تهران دو برابر نرخ مصوب است، گفت: سال گذشته تهرانی‌ها 46 تا 55 درصد افزایش نرخ‌اجاره‌بها داشتند و قیمت مسکن در تهران طی 17 سال 52 برابر شده است.
به گزارش آریا ، محسن پیرهادی، نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه رشد قیمت مسکن در بازه فرودین ماه 1384 تا فروردین ماه 1401در تهران حدود 52 برابر شده است گفت: طی این 17 سال مسکن به یکی از محبوب‌ترین دارایی‌های مردم کشور بدل شده است چرا که برغم سرکوب نرخ تورم در دیگر بازارهای از طریق واردات در بازار مسکن دولت‌ها امکان سرکوب قیمت آن را از طریق واردات نداشته اند و دیگر قوانین تنظیمی و کنترلی این حوزه از جمله قوانین مالیاتی هم کارآمد و موثر نبوده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی با بیان اینکه تهران با رشد 52 درصدی قیمت مسکن در صدر و یاسوج با رشد 8 برابری در رده آخر فهرست رشد قیمت مسکن در شهرهای کشور- در فاصله سالهای 84 تا 1401- قرار دارد،ادامه داد : نکته حایز اهمیت در بررسی‌های انجام شده این است که در بلندمدت رشد قیمت اجاره در بیشتر استان‌ها کمتر از افزایش قیمت ملک بوده است ولی در برخی از مراکز استان اعم از یاسوج، بیرجند و خرم آباد رشد اجاره بها بیشتر از رشد قیمت ملک بوده و این امر بدان معناست که در شهرهای کوچک با مشکل عرضه املاک استیجاری مواجه ایم .
او با تاکید بر اینکه کنترل قیمت مسکن و چاره اندیشی برای رشد صعود آن ضرورتی غیر قابل اغماض است ،ادامه داد: یکی از مواردی که برای کنترل و قانون مند شدن بحث اجاره بها در سالهای اخیر مورد توجه دولت قرار گرفته قیمت گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره بها است. این موضوع اولین بار در سال 99 و همزمان با پاندمی کرونا در کشور مرسوم شد که طی ابلاغیه ای ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با موضوع حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک مسکونی، حداکثر افزایش مبلغ اجاره بها یا مبلغ رهن در کلانشهر تهران را تا سقف 25 درصد و سایر کلانشهرها تا سقف 20 درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا را سقف 15 درصد معین کرد.
وی ادامه داد: روندی که در سه سال اخیر از سوی دولت دنبال شده است و در سال جاری نیز شورای ملی مسکن در مصوبه ای،حداکثر سقف مجاز افزایش اجاره بهای مسکن در شهر تهران 25 درصد و سایر شهرها 20 درصد را مجاز دانست.
رشد 46 تا 55درصدی شاخص اجاره بها در تهرانر
به گفته پیرهادی متاسفانه بررسی نحوه اجرای مصوبات فوق نشان می دهد که در عمل سقف افزایش قیمت رعایت نشده و رقم رشد قیمت اجاره بها در تهران بسیار بیشتر از 25 درصد بوده است.
نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه آمار بانک مرکزی حکایت از این دارد که رشد شاخص کرایه مسکن استیجار ی در شهر تهران در اردیبهشت ماه سال 1401 در شهر تهران معادل 46 درصد بوده است، گفت: شواهد میدانی نشان می‌دهد درسه ماهه چهارم سال 1401شدت رشد بیشتر بوده است و لذا پیش بینی می شود رشد شاخص اجاره بها در سال 1401 نسبت به 1400 در بازه 50 تا 55درصد یعنی دو برابر نرخ مصوب دولت در این بازار قرار گیرد.
افزایش 55 درصدی نرخ اجاره گواه ناکارامدی سیاست تعیین سقف اجاره بهاست
وی افزود: افزایش بیش از 45 درصدی شاخص کرایه مسکن استیجاری در تهران، در طی یک سال پس از اجرای سیاست تعیین سقف 25 درصدی افزایش اجاره بها، نشان دهنده ناکارآمدی اجرای چنین سیاست هایی در بازار مسکن ایران است.
پیرهادی با بیان اینکه تحولات بازار اجاره بها همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است ،ادامه داد: درمیان مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره بها باید ریشه های مختلف افزایش قیمت مسکن را باثبات مؤلفه های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مؤثر مسکن در محل تقاضا، حمایت ازسرمایه گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره داری حرفهای، کنترل و حذف جریانات سوداگری و سفته بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اجاره بها در تهران شاخص اجاره بها قیمت مسکن رشد قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۳۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
تین نیوز
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد